بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی موظف شد تا اطلاعات کاملی مانند میزان وام‌های دریافتی، اسامی دقیق دریافت کنندگان تسهیلات و وثایق اخذ شده را به صورت فصلی در سامانه اطلاعاتی خود منتشر کند.

سرانجام ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، بانک مرکزی برای نخستین بار لیست اسامی ۱۴ بانک دولتی و خصوصی از مجموع ۲۴ بانک را منتشر کرد و اعلام کرد لیست کامل خواهد شد.

 ۲۱ تیر هم بانک‌ مرکزی اعلام کرد فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌هایی که در پایان سه ماه اول امسال مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به روزرسانی و منتشر شد.

انتشار تسهیلات کلان پرداختی بانک ها که بنده ط تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ ‌‌‌‌‌هم بر آن تاکید دارد و بر این اساس:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به ­روزرسانی نماید.

انتشار اطلاعاتی که تا ۲۳ مهر ماه کامل نبود و حالا در ۳۰ مهر بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۲۶ بانک و همچنین اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری ۲۴ بانک را پس از بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات ارسالی شبکه بانکی، به‌روز رسانی و منتشر کرده است فهرستی که البته همچنان کامل نیست و هستند برخی از بانک ها که از این تکلیف قانونی شانه خالی کرده اند.

تسهیلات کلان جاری

تسهیلات کلان غیر جاری

انتشار فهرست تسهیلاتی که علاوه بر افزایش شفافیت سبب پاسخگویی بانک ها نیز خواهد شد موردی که کارشناس امور بانکی فرزانی پیش از این به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: انتشار این لیست پرداخت تسهیلات کلان یکی از وظايف قانونی بانک مرکزی است که سبب پاسخگویی بانک ها نسبت به عملکرد خود به جامعه در این حوزه می شود و به عبارتی یک جریان سازی مطالبه گرانه است. مورد دیگر این که انتشار این لیست ها سبب فشار بر بدهکاران کلان بانکی می شود تا سریع تر بدهی خود را بازگردانند همچنین سایر بانک ها نیز در خصوص عملکرد خود نسبت به پرداخت تسهیلات کلان مراقب های بیشتری می کنند.

در ادامه هم شهبازی نماینده مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود؛ انتشار فهرست پرداخت های تسهیلات کلان نظام بانکی سبب شفافیت در حوزه اقتصادی می شود موردی که بند قانونی دارد و مسئولان و مردم هم خواهان آن هستند و در نهایت این اقدام به نفع اقتصاد و تولید کشور خواهد بود.